د طالبانو د حکومت قضايي او اداري چلند

نظر او تحليل

د طالبانو د حکومت قضايي او اداري چلند

234

(د عبدالحی مطمین له نوي چاپ شوي فارسي کتاب نه ژباړه)

طالبانو په اداري برخه کې تر ډیره د پخوانيو مسلکي خلګو په مرسته چارې پر مخ بولې، خو د لږ وخت په تیریدو، یوشمېر طالب چارواکي په مروجو اداري چوکاټونو کې بلد شول او یوشمیر ذهین چارواکې پکي ماهر هم شول.

په مسلکي اداروکې د مسلکي کسانو شتون حیاتي ضرورت و، د بیلګې په توګه د روغتیا يو ولایتي ریاست باید يو داخله ډاکټر مرستیال یا مشاور لرلای، یا هم د معادنو ریاست باید يو د معدنياتو يا پیټرولیم انجینر مشاور اویاهم مرستیال لرلای. دا چاره د وزارتونو او یاهم د زون په کچه تر ډیره عملي وه، خو په عامه توګه ډیره توجوه نه ورته کيدله.
په له نظره وتلي ولایتونوکې دې لوري ته له سره پاملرنه نه وه، بلکې د والي لخوا به د والي يو ملګری ملا یا طالب ادارې ته معرفي و، نور مسلکي اړخ به پیکه و.
د عامې اداري چلولو په برخه کې هم په لرې پرتو ولسواليو او ياهم ځینو ولایاتو کې، اصولي چلند ټکنی و، په ځانګړې ډول په جنګي او نویو فتح کیدونکو سیمو کې به منظم دولتي چوکاټ سم نه رعایت کیده.
طالبانو تر داخله وزارت لاندي د زونونو تشکیل لاره، دې کار څه اساني رامینځ ته کړې وه. ځکه هر ولایت ته له مرکزه جلا جلا په هر کار کې رسیدګي لږ ستونزمنه وي، خو هر زون د خپلو مربوطو او همسايه ولایتونو سره تعامل په اسانه کولای شي.
د بیلګې په توګه د نورستان روزمره ستونزي له کابله د داخله وزارت په نسبت د مشرقي زون له مرکز جلال اباد نه ښې څارل کیدای شوې.

په کابل کې دولتي اداري سستم تقریبا مکمل رعايت کيده، خو په کندهار کې پخپله د امیر المومنين دفتري چارې چې د افغانستان د پخوانيو قوانينو له مخي يې سابقه چوکاټ نه لاره، تر ډیره يو ډول په مختصره او بیړنۍ طریقه ترسره کیدې، خو کوم مکتوبونه چې به ریاست الوزرا ته رسمۍ لیږل کیدل، نوهغو به رسمي مراحل ټول طی کول، همداراز د اداره امور لخوا د دولتي ادارو رسمي مکتوبونه هم منظم راتلل او اجراکیدل، مګر کوم حکمونه چې به مستقیم صادریدل نوهغه به تر ډیره په اداري سستم برابر نه و.
د نظامي طالبانو او عامو عاریضونو عارضې چې د مشرتابه دفتر ته راتلې، نو له بده مرغه دغو عریضوبه د ثبت او راجستر نقل هم تر ډیره وخت نه لاره، بس عریضه به هوايي اجرا شوه، چې په دې سره به د جعل کاري امکانات هم زیات وو، یوه دوه ځله د جعل کاري پیښې هم وشوې، خو جعل کاران ژر ونيول شول.
خو وروسته وروسته دغه برخه يوڅه منظمه شوه.
ملا محمد عمر د سکرتر په توګه په جلا جلا دوره کې درې تنه لرل، چې دوه يې زیات اختیارمن او يو کم اختیاره و. عبدالسلام کاتب رښتیام هم یو با اختیاره سکرتر و، خو هغه له ماډرنو او نړیوالومسایلو سره نابلده و، متوکل له وزارت خارحه نه وړاندي په سیاسي او اداري برخه کې اختیارمن سکرتر پاتي شو او سيدمحمد طیب اغا تر ډیره یو خاموش او تشریفاتي سکرتر و، هغه مزاجا هم په کارونو کې شخصي دخالت نه خوښاوه، بس چې څه به په ده پورې مربوط شول، هغه کار به يې کاوه او مشرتابه ته یې د هرچا پيغام رساوه، د چا په کار کې يې د مداخلي شوق نه لاره، البته له القاعده سره د نږدي اړیکو په وجه به اکثر د مشر او القاعده مشرانو ترمنځ رابط و.

طیب اغا هغه مهال يو سخت دريځه ځوان و او د القاعده افکارو ته ژور معتقد و.
له نړيوال سیاست او ديپلوماسي سره يې نه علاقه لرله اونه ورباندي پوهیده.
په دوه زرم کال کې هغه د يوې عربې مجلي مشري هم کوله چې د الامارة په نامه له کندهاره خپریده، دا مجله په انګلیسي او عربي ژبو دواړو کې خپریده.
عبدالرحيم ثاقب، مولوي احمدجان احمدي او الياس وحدت يې د عربي مجلې کارمندان وو.
د عربي ګڼې په لیکوالو کې يې د القاعده شبکې غړي هم وو، چې يو ځل يې د سعودي پاچاته په يوه مضمون کې د عدوالحرمين کلمه کارولې وه، په داسې حال چې د طالبانو په نورو رسمي نشراتو کې به د خادم الحرمين الشریفين کلمه کاریده، همدا مجلې به بيا طیب اغا په رسمي ډول په سعودي کې د افغانستان د جدې کونسلګري ته هم څو ګڼې استولې.
دغه ګڼه هم سعودي ته استول شوې وه، چې کله د جدې جنرال کونسل مولوي بشیر احمد کندهارته راغلی و، نو له مرستيال خارجه وزير ملا عبدالجليل سره يو ځاي د مشر د سکرتریت خونې ته راغي، زه هم هلته ناست وم، هغوي طیب اغا ته وویل چې يو ځل چې تاسو د سعودي پاچاته د عدوالحرمین کلمه لیکئ، نو بیا همدا مجله په سعودي کې خپل رسمي سفارت ته څنګه استوئ، دا خو له هرډول سفارتي او اخلاقي نزاکتونو خلاف عمل دی.
زما د کونسل معقوله خبره خوښه شوه، خو طیب اعا بې تکلفه کونسل او ملاجلیل دواړوته ځواب ورکړ: چې تاسو بیریږئ(ویريږئ)

دغه پورتنيو درې واړو( عبدالسلام، متوکل او طیب) د ملامحمد عمر د سکرتر په بڼه کار کړی، خو هلته به د سکرتر نوم نه ورته اخیستل کیده، له دوي نه علاوه بل کوم سکرتر نه دی تیر شوی.

البته په سلګونو داسي کسان وو، چې د ملامحمد عمر دفتر ته به بې تلاشي ننوتلای شوای، هغوي کې له ځینو نه په اخر کې په جزي کارونو کې استفاده کیدله، لکه عرایض را ټولول، مشر ته لوستل او د مشر د هدایت مطابق جواب ورباندي لیکل.
دغه خلګو به له دباندي ځیني خبرې هم د مشرتابه دفتر رسولای شوای، خو دوي په اصل کې د مشر د سکرتر مامورین وو ، چې ځینو يې په کندهار کې خپلې وړې وړې دندې هم لرلې.

د محاکمو او قضا په برخه کې اداري مراحل د ظاهرشا او داود خان د وخت په قانوني چوکاټونو او دیوانونو کې تنظمیدل، چې له همدې پیچيدګيو سره نوي قاضيان ډیر بلد نه وو، که څه هم د دوي علمي مهارت او دقت به زیات وو، خو د قضا اداري پيچيدګۍ به زړو محررانو او قضايي کارکونکو حل کولې، چې هغوي له دغو پیچيدګيو د اداري فساد او رشوت ګټه هم کله ناکله اخیستی شوای، ځکه چې قاضایانو ته سم درک کول ستونزمن و.
خو تنفیذي برخه له بل هر وخته جدي او متحرکه وه، ځکه چې د طالبانو لوړ رتبه قضاتو د حدودو تنفیذ، د شخړو سمدستي هواری او د دعوو مراقبت ته ځانګړې پاملرنه کوله او له بره به ورباندي فشا ر و.
د طالبانو لوړقاضيان د طالبانو د نظام خلګ وو، هغوي د اسلامي شریعت د قوانینو په سم تطبیق کې خورا حریص وو.

هغه وخت چې د فقه د جزیاتو اوعمومیاتو په اړه زما مطالعه کمه وه، نو په ځینو کارونو کې به مې فکر بند و، لکه ترقصاص وړاندي د مقتول کورنۍ ته د حکومتي قاضیانو عذر او زارۍ او دي ته تشویقول چې قاتل وبښي. ما فکر کاوه چې دا ښايي اضافي کار وي، هر ځل به ترهغو قاتل نه قصاص کیده، ترڅو چي به دغه هڅي ټولې ونه شوې. چې يو ځل همداسي عذر او زاريو په کندهار کې د مقتول کورنۍ بښني ته اماده کړه او قاتل يې وباښه، همداراز ډیری حدود د وړو شکونو او نیمکړتیاوو په وجه وځنډیدل، قاضي به همدا خبره کوله چې د حد د نفاذ شروط مکمل نشول.
خو وروسته ما د حنفي فقهي په کتابونو کې د حدودو دغه ټولې برخې مطالعه کړې.

همداراز یو وخت ماته د پکتیکا یو طالب محمد اکبر د غزني د مرافعې د رئیس دا کیسه په ډیر تعجب کوله، چې يو شپانه له یوې کوچۍ سره چې سرداره نومیده زنا کړې وه او شاهدان هم پرې تیرشوي و او خپله يې هم اقرار کړی و، خو قاضي ته چې را وستل شوه، نو هغه ورته بار بار ویل چي په خپله ژبه مکمله واقعه بیان کړه، ښکاره توري ووایه! او پوره خبره وکړه.
اکبر ویل چې قاضي ډیر متدین سړی دی، نو ولي يې داسي سپينه وینا له هغې غوښتله ، خو د فقهي په کتابونو همدا شروط هم ما ورسته مطالعه کړل.
د حدودو په برخه کې په طالبانو پسي له بهر ډیر فرضي او خیالي تبلیغات کیدل؛ په لویديځې ميډیا کې به دغو شرعي حدودو ته د طالبانو د شکنجو کلمه کاریدله، مګر زه چې اوس فکرکوم نو دغه حدودو د نړۍ له هغو اعدامونو ډیر قانوني وو، چې تش د دولت د قانون او کورټ په فیصله ترسره کیږي، د مقتول کورنۍ ته پکي د څه کولو او ویلو ګنجایش هم نه وي. بل پلو طالبانو په عام محضر کې حدود جاري کول ترڅو خلګ عبرت واخلي.
د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د قتل سزا قتل دی، خو د لته چې قصاص په لوی قانوني پروسیجر بنا و او له اوږدو قانوني مراحلو ورسته عملي کیده، خو بیاهم ورته تش دشکنجي نوم ورکول زما په نظر یوازي تبلیغاتي پروپاګند بلل کیدای شي.

خو د لویديځې او لويديځ پلوې ميډیا برخلاف په اسلامي نړۍ کي هغه وخت په دې اړه ترډیره مثبت تاثر موجود و او د طالبانو قضا مثالي قضا ګڼل کیده، په دې اړه به کله ناکله د اسلامي هیوادونو ځیني ملتزمو مسلمانانو د طالبانو قضا د نړۍ په کچه یوازنۍشرعي قضا نوموله.

يو ځل غالبا په ۲۰۰۰م کال کې د پاکستان له پنجاب ایالت نه يو ځوان کندهار ته راغلی و او د تمیز ریس ته يې، وړاندیز کړی و، چې له مانه یو وخت زنا شوې وه او ما له الله سره وعده کړې وه، چې که هر ځای اسلامي قضا جوړه شوه ، زه به پر ځان شرعي حد جاري کوم. د تمیز ریس مولوي شهاب الدين دلاور هغه ته له دې کاره د شاتګ طریقه او توصیه وړاندې کړې وه، خو له بار بار تاکید نه وروسته چې هغه نه راضي کيده، نو پر هغه د زنا حد جاري شو.



اعلان