د ملي يووالي حکومت او له اداري فساد سره د مبارزې وضعيت

نظر او تحليل

د ملي يووالي حکومت او له اداري فساد سره د مبارزې وضعيت

233

ولسمشر اشرف غني د يوه فرمان له لارې، يوه پلټونکې يا د تفتيش نوې اداره رامنځته کړې، چې موخه يې له اداري فساد سره لا ډېره اغېزناکه مبارزه او د جګ‌‌پوړو حکومتي چارواکو پر فعاليتونو څارنه بلل شوې ده. دغه پلټونکې اداره داسې مهال رامنځته کېږي، چې د تفتيش د عالي ادارې په ګډون د اداري فساد پرضد ګڼې ادارې فعاليت لري او له همدې کبله د حکومت دا اقدام له بېلابېلو غبرګونو سره هم مل و.

د اداري فساد پرضد وروستيو هڅو کې، د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د پخواني وزير عبدالرزاق وحيدي د محاکمې علني غونډه جوړه شوه، چې په اختلاس او اداري فساد تورن دی او دا لومړی ځل دی، چې د وزير په کچه جګ‌پوړی چارواکی د اداري فساد په تور محاکمه کېږي.

د اداري فساد پرضد د ملي يووالي حکومت دا هڅې داسې مهال دي، چې د ولسمشرۍ ماڼۍ يوه وياند شاه حسين مرتضوي د سې‌شنبې په ورځ (د جولای ۱۰مه) په يوه خبري کنفرانس کې ومنله، چې دا مهال هر کال ۷۰۰ مليون ډالره يوازې د هېواد په ګمرکونو کې تس نس کېږي او حکومت هڅه کوي، چې په ګمرکونو کې د فساد په له منځه وړلو سره کورني عوايد زيات کړي.

د اداري فساد پرضد د ملي يووالي حکومت له درې کلنې مبارزې سره سره، لا هم اداري فساد د افغانستان لپاره ستره ننګونه او د نړۍ په کچه د فاسدو هېوادونو په کتار کې دی. يوناما په خپل وروستي راپور کې، چې د ۲۰۱۷ کال له جنوري د ۲۰۱۸ کال تر اپرېل پورې يې په افغانستان کې د اداري فساد پرضد هڅې ارزولې دي، په افغانستان کې اداري فساد ستر، غيرانساني او بې‌شرمانه بللی دی.

دا چې د اداري فساد پرضد مبارزه کې د ملي يووالي حکومت تګلاره او درې کلنه مبازره څه ډول وه؟ په دې برخه کې د حکومت هلو ځلو ولې پام‌وړ پايله نه لرله؟ او په افغانستان کې د اداري فساد جرړې چېرته دي؟ هغه پوښتنې دي، چې دلته يې په اړه شننه لولئ.

 

اداري فساد؛ د افغان حکومتونو ستره ننګونه

افغانستان يوازېنی هېواد نه دی، چې د پراخ اداري فساد له ستونزې سره مخ دی، بلکې ډېری معاصر دولتونه له دغې ننګوونکې ستونزې سره مخ دي. د حامد کرزي په ۱۳ کلنه واکمنۍ کې اداري فساد د افغان حکومت هغه ستره ننګونه وه، چې له کبله يې نه يوازې دا چې د افغانانو بشري حقونه ځپل شوي، بلکې په نړيواله کچه د حکومت لپاره د بدنامۍ تور داغ هم و.

افغانستان ته د بهرنيو ځواکونو او پرېمانه پيسو له راتګ سره، اداري فساد هم د هېواد بېلابېلو سکتورونو ته خپور او داسې کچې ته ورسېد، چې د بېلابېلو سروې‌ګانو او نظرپوښتنو له مخې په تېره ۱۷ کلنه دوره کې، اداري فساد د افغانانو لپاره يوه ستره ننګونه بلل شوې ده. په دغو سروې‌ګانو کې د ايشيا فاونډېشن، د ملګرو ملتونو د نشه‌يي توکو او جرمونو ادارې او داسې نورو کورنيو او نړيوالو ادارو د بېلابېلو کلونو سروې‌ګانې يادولی شو.

د حامد کرزي په دوره کې که څه هم د اداري فساد پرضد ځينې ګامونه واخيستل شول او يو شمېر ادارې او قوانين جوړ شول؛ خو بيا هم د شفافيت د نړيوالې ادارې د کلنيو راپورونو له مخې، افغانستان څو کاله د نړۍ په کچه د ترټولو فاسدو هېوادونو په کتار کې و او په دې ټوله دوره کې افغانان له پراخ اداري فساد سره مخ وو. د دغې ادارې د سروې‌ګانو له مخې، له ۲۰۰۵ کال څخه تر ۲۰۰۹ کال پورې د اداری فساد کچه زیاته شوه؛ خو له ۲۰۰۹ کال څخه تر ۲۰۱۱ کال پورې بیا د اداری فساد کچه راکمه شوه. په ۲۰۱۲ او ۲۰۱۳ کلونو کې يو ځل بیا خپل اوج ته ورسېده. په دې توګه دا ستونزه د ملي يووالي حکومت ته په ميراث پاتې شوه.

 

د ملي يووالي حکومت هڅې

که څه هم ولسمشر اشرف غني په لومړيو کې د اداري فساد پرضد توند دريځ خپل کړ او له واک ته رسېدو سره سم يې د کابل‌بانک قضيه پرانيسته؛ خو بيا هم د ملي يووالي حکومت تګلاره او تېره درې‌نيم کلنه مبارزه بريالۍ نه وه او د حکومتي چارواکو ترمنځ د همغږيو نشتون او د جګ‌پوړو چارواکو له‌خوا په دې لاره کې خنډونو جوړولو په څېر ستونزو، له اداري فساد سره د حکومت پر مبارزې سيوری غوړولی و.

په ۲۰۱۴ کال کې د کابل‌بانک قضيې بيا پرانيستل، په اداري فساد يو شمېر تورنو جګ‌پوړو چارواکو ممنوع الخروج اعلانول او لويې څارنوالۍ ته معرفي کول او د ملي تدارکاتو کميسيون جوړول هغه هڅې وې، چې له کبله يې د شفافيت نړيوال سازمان په درجه‌بندۍ کې د افغانستان ځای له دويم څخه څلورم ته راټيټ شو.

په ۲۰۱۵ کال کې بيا که څه هم د کابل‌بانک له پوروړو يوه اندازه پيسې هم ترلاسه شوې؛ خو په بل اړخ کې د همدغې قضيې د يوه مهم تورن خليل‌الله فيروزي له زندانه د خوشي کېدو د قضيې په څېر ناهمغږيو او پراخو داخلي اختلافاتو له کبله بېرته افغانستان دويم هېواد شو.

په ۲۰۱۶ کال کې افغانستان د نړۍ د دريو فاسدو هېوادونو له کتاره ووت او اتم مقام يې خپل کړ، چې تر ټولو مهم لاملونه يې په دغه کال کې له اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز پرانیستل، د حکومتي چارواکو د شتمنیو ثبت، د ټولو ولایتونو د قاضیانو په ګډون د ۶۰۰ قاضیانو،۲۰ څارنوالو او د ګمرکونو د ۲۵ سلنه کارمندانو ګوښه کول، د لوړپوړو چارواکو له ۱۰۰ څخه د زیاتو پاسپورتونو ضبطول، په ۱۲۵۰ قراردادونو کې د ۲۲۰ میلیون ډالرو اختلاس مخنیوی او ځینې نور ګامونه وو.

په ۲۰۱۷ کال کې بيا له اداري فساد سره مبارزه يو ځل بيا د سياسي اختلافاتو او امنيتي بې‌ثباتۍ له کبله اغېزمنه شوه؛ ځکه دا کال د افغانستان لپاره له ستونزو او ننګونو ډک کال و. همدا لامل و، چې افغانستان د ۲۰۱۴ کال په څېر يو ځل بيا څلورم فاسد هېواد ته لوړ شو.

 

له اداري فساد سره د مبارزې ګڼې ادارې

که د ملي يووالي حکومت فساد ضد هڅو ته ځير شو، نو جوته به شي چې د دغه حکومت تګلاره تر ډېره د اداري فساد ضد ادارې، ستراتيژۍ او قوانين جوړول او ترڅنګ يې يو شمېر عملي ګامونه اوچتول وو.

دا مهال تر ۱۰ ډېرې ادارې د اداري فساد پرضد مبارزه کې فعاليت لري، چې له دې جملې څخه څلور يې د ملي يووالي حکومت په دوره کې جوړې شوې دي. لويه څارنوالي، د ملي شورا دواړې جرګې، له اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضايي مرکز، د تفتيش عالي اداره، د قانون حاکميت او له اداري فساد سره د مبارزې عالي شورا، د ملي تدارکاتو ځانګړی کميسيون، له اداري فساد سره د مبارزې عالي اداره چې په دې وروستيو کې له لويې څارنوالۍ سره مدغم شوه او په اصلاحاتو او ښې حکومتولۍ کې د ولسمشر د ځانګړي استازي اداره، چې دا مهال له منځه تللې ده.

په وروستي اقدام کې هم د تفتيش نوې اداره رامنځته شوه، چې د ولسمشر د يوه ۹ ماده‌يي فرمان له مخې به د دغې ادارې د فعاليت ساحه، په ولسمشرۍ او اجرائيه رياست پورې اړوندو اداري واحدونو، د خپلواکو بودجوي ادارو رئيسانو او د حکومت نورو جګ‌پوړو چارواکو د فعاليتونو په اړه د شکايتونو پلټنه وي؛ خو خپله د ولسمشر د فعاليتونو په اړه پلټنه يې په کاري ساحه کې شامله نه ده. د دغې ادارې مشر به هم د څلور کلنې دورې لپاره د ولسمشر له‌خوا ټاکل کېږي او يوازې ولسمشر ته به ځواب ويونکی وي.

د لندن په کنفرانس (۲۰۱۴) کې د ولسمشر يوه ژمنه هم د اداري فساد پرضد يو خپلواک ماموريت رامنځته کول وو، چې محدود وخت او د پلي کولو واک به لري. که د ولسمشر له‌خوا د وروستۍ ادارې رامنځته کولو موخه هماغه اداره وي، ښايي په دې برخه کې اغېزناکه ثابته شي؛ خو دا مهال د ولسمشر سياسي مخالفين داسې انګېري، چې له دې ادارې شايد د سياسي حربې په توګه کار واخيستل شي.

د اداري فساد پرضد د ګڼو ادارو فعاليت يوه هغه ستونزه وه، چې له دغې ښکارندې سره پر مبارزه يې منفي سيوری غوړولی و. د دغو ادارو زياتوالی د دې لامل شو، چې له يوې خوا د دغو ادارو پر ځواکمنتيا او وړتيا لوړولو کار ونه شي او له بلې خوا د اداري فساد پرضد مبارزې ناکامي د يوه او بل پر اوږو ورواچوي.

 

د اداري فساد مرکزونه

د اداري فساد پر ضد د قوانينو جوړولو او ګڼ شمېر ادارو له فعاليت سره سره، نه يوازې دا چې په هېواد کې د اداري فساد کچه راټيټه شوې نه ده، بلکې ورځ تر بلې لوړېږي هم، چې يو لامل يې خپله د ملي يووالي حکومت اېتلافي جوړښت دی او له کبله يې تېر کال اجرائيه رئيس هم د ولسمشر له‌خوا د فاسدو چارواکو په ملاتړ تورن شو.

له يوې خوا هغه ادارې چې د اداري فساد کچه پکې تر ټولو زياته ده او له بلې خوا د اداري فساد پرضد ادارو کې د فساد شتون، د ملي يووالي حکومت مبارزه د ناکامۍ په لور بېولې ده. په دغو ادارو کې لاندې ادارې يادولی شو:

عدلي او قضايي ارګانونه: د اداري فساد په تړاو کورنيو او بهرنيو ادارو له سروې‌ګانو او څېړنو ښکاري، چې محکمې او څارنوالي د افغانستان د خلکو له نظره تر ټولو فاسدې ادارې دي. دې چارې له اداري فساد سره پر مبارزه هم خورا منفي سيوری غوړولی دی.
امنيتي سکتور: په امنيتي ادارو کې د کورنيو چارو وزارت د ملي يووالي حکومت په دوره کې تر ټولو فاسد ارګان و او خپله ولسمشر اشرف غني د اداري فساد زړه بللی دی. په تېرو کلونو کې هم، د بېلګې په ډول په ۲۰۱۰ کال کې د افغانستان د روڼتيا څار سازمان د سروې له مخې، تر ټولو ډېره بې‌باوري پر امنيتي سکتور وه او ډېرو خلکو پوليسو ته بډې ورکړې وې.
کانونه: د افغانستان د روڼتيا څار ادارې د ۲۰۱۵ کال په ډسمبر کې د (هيلو لوټماران) په نوم يو راپور خپور کړ، چې په دغه سکتور کې د پراخ اداري فساد ښودنه کوي. سیګار هم د کانونو په اړه خپل لومړنی راپور د ۲۰۱۵ کال په اپرېل کې او دویم یې د ۲۰۱۶ کال په جنورۍ کې خپور کړ او هغه پروژې يې پکې ارزولې چې د اداري فساد له کبله موخې ته نه دي رسېدلې. تر ټولو مهم لاملونه يې مافيا او زورواکي، کمه څارنه او ناسم مديريت بلل کېږي.
ګمرکونه: د هېواد ګمرکونه د اداري فساد په هغو مرکزونو بدل شوي، چې له کبله يې په ګمرکونو کې عادي دندې په لوړو بيو پلورل کېږي او هر کال سلګونه مليونه ډالر پکې غلا کېږي.
ملي شورا: ملي شورا د حکومت د کارونو د څارنې دنده لري؛ خو دغه ارګان نه يوازې له اداري فساد سره مبارزه کې مرسته نه ده کړې، بلکې په زياتوالي کې يې هم رول لوبولی دی. يوناما په خپل وروستي راپور کې، چې کابو دوې مياشتې وړاندې (مې ۲۰۱۸) خپور شو، د افغانستان پر ملي شورا کلکه نيوکه کړې او ملي شورا يې د اداري فساد د ستونزې يوه برخه بللې ده. تر دې مخکې هم څو ځله په ملي شورا کې د اداري فساد له قضيو پرده پورته شوې ده.
د دې ټولو ترڅنګ، په افغانستان کې مېشت بهرني ځواکونه هم په لوړه کچه په اداري فساد کې ښکېل پاتې شوي او لا هم د دې ننګونې په پراختيا کې رول لري، چې پر وړاندې يې د افغان حکومت کمزوری دريځ هم د اداري فساد پرضد هڅو کې، د ناکامۍ لامل شوی. په دې اړه د سيګار مشر جان سپکو څو ځله منلې، چې په اداري فساد کې امريکايان هم ښکېل دي.

پای



اعلان