افغانستان کې د بانکدارۍ په اړه د افغانستان بانک له پخواني لومړي مرستيال او سرپرست، خان افضل هډه وال سره مرکه

مرکې

افغانستان کې د بانکدارۍ په اړه  د افغانستان بانک له پخواني لومړي مرستيال او سرپرست، خان افضل هډه وال سره مرکه

1229

ځلاند: افغانستان کې بانکداري څنګه پيل شوه؟

دافغانستان دبانکدارۍ تاریخ ډېر زوړ او پخوانی نه دی،سره له دېچېداسې روایات شته چې سنتي یاغیر مروجه بانکداري او راکړه ورکړه په افغانستان کې د ډېرو پخوا کلونو را شروع او حتا تر ډېره وروسته وخته افغانان هندوستان هېواد ته دپور ورکولو لپاره تلل،چېمشهور يې په هند کې«کابلی واله» اویا دا اصطلاح هندوانو ورته کاروله. زیات امکان لري چې داخبره تر ډېره حقیقت ولري،ځکه چېزموږ په ټولنه کېد بانکونو په پرتله پر صرافي یا حوالېډېر اعتماد درلوده، او همدا دلیل دی چې دافغانستان اقتصاد موږ ته دنیکونو اواجدادو نه ندی په میراث پاتي شوي دی، بله دا چې افغانستان یوه اسلامي ټولنه وه او ده،په تېرو کلونو کې شاهان داسلامي نظريې په درلودلو سره او هغه تاثیر چې علماوو په دربارونو کې درلوده،هېڅکله پدې ونه توانیدل چې بانک جوړ کړي او بانکداري په دې هېواد کې مروجه شي. هغه ځکه چې بانکونه سودخوري او داسلام سره په ټکر کې بلل کېده او دا کار په افغانستان کېممکن نه و. داخبره موږ ته هلته ډېره واضحکېږي کله چې په افغانستان کې دبانکدارۍ په تهداب او شروع بحث کوو. دبانکدارۍپيل هم په شخصي لګښت او هڅو په افغانستان کې منځ ته راغلی نه د دولت په کوشش اویا اختراع، البته زما په اند په پورتنيو دلايلو.

 عبدالمجید خان زابلي، یو مشهور سوداګر و، دافغانستان دنورو تاجرانو سرهيې په هرات کې تجارتي شراکت درلودچې دشرکت نوم يې شرکت سهامي هاشمي نومیده. همدا شرکت بیا په تدریجي شکل دبانک بڼه غوره کړه او په کال ۱۳۱۲ هجری لمریز کې دافغان ملي بانک په نوم افتتاح اوبانکداري په دېهېوادکې عملا پیل شوه.ددې دمخه شاهانو به مال او دولت په شاهي خزانه کې ساته او خلکو به خپل شخصي مال او ثروتپخپله ساته او حفاظت به يې کاوه.

دوخت په تېرېدو سره بانک رشد وکړه او دولت ددېضرورت احساس وکړ،همدا وه چې دافغان ملي بانک دمرکزي بانک وظیفه هم په غاړه واخیسته او په لومړی ځل يې دولت ته پیسي چاپ کړې. دا چې ضرورت زیات و او دولت بل بانک نه درلود،کال  ۱۳۱۸ کې دولت دافغانستان بانک دلومړنۍ پانګې ۱۲۰ ملیونه افغانیو په درلودلو سره تاسیس او دمرکزي بانک ټول وظایف ورته انتقال شول.

د وخت په تېرېدو سره د سردار داود خان په وخت کې بانکونه ټول ملي اعلان شول اودولت پورې مربوط شول. همدارنګه عبدالمجید خان زابلي خپله ټول شتمني دخپل وفات څخه مخکې دوصیت نامې په ذریعه چې ماسره يې نقل شته د دولت په نوم کړه، ددې وصیت نامې نقل مو په خپل وخت کې رسما دچارو دادارې ریاست ته سپارلی دی.

 

ځلاند: معاصره بانکداري کله پيل شوه او په کومه بڼه؟

سره له دېچېموږ په افغانستان کې بانکداري لرله، پورته مو يادونه وکړه، مګر دوخت په تېرېدو سره او په افغانستان کې سیاسي ناخوالو او بدبختیو بانکداري رشد ته پرېنښوده او د وخت په تېرېدو سره زموږ بانکداري د یو دولت مالي اداري ته ورته شکل ونیو. متاسفانه د کار نوعیت دکمونستانو په وخت نور هم زیات شو اوهغه ځکه چې دبانکنوټونو چاپ او بانکي خدمات يوازې دحکومت دبقا په خدمت کې ورکول شول. دبانکونو رئیسان له بانک او بانکدارۍ ناخبره او له دنیا سره په ارتباط کې نه وو. البته یوه ګټه يې وکړه چې دفشار په وخت کې دپیسو نړیوال صندوق یا IMFدکلنۍ غونډې په پلمه امریکا ته لاړل او هلته سره د کورنۍ سره پناه واخيسته. ددې ناخوالوترڅنګ هغې بانکدارۍډېرداسې خصوصیات درلودل چې ددنیا له معاصرې بانکدارۍ سره یي اړخ نه لګوو. زه به يې یو‌څو نمونې ووایم:

لومړی: هغه بانکداري د کمونېستي اقتصاد پر اساس ولاړه بانکداري وه. خصوصي سکتور ته دسرمایه ګذارۍ فرصت نه و او اجازه نه ورکول کېده.

دويم: خارجي بانکونو ته هم اجازه نه ورکول کېده چې خپلې څانګې خلاصې کړي، حتا خارجي سرمایه ګذار ته هم اجازه  نه وه چې دافغانستان په نوم يې ثبت او فعالیت وکړي.

درېیم: دتجارتي بانکونو او مرکزي بانک ترمنځ کوم غټ تفاوت نه و، پخپله مرکزي بانک هم تجارتي فعالیتونه درلودل چې دا په معاصره بانکدارۍ کې هېڅ جواز نه لري او دا ځکه چې دتجارتي بانک رقیب پخپله ګرځي،یوازني توپیر يې داوچې بې کنتروله پیسي يې چاپولې چې آخر کې تاوان يې ملت ته و.

څلورم: مرکزي بانک مستقل بانک نه و، بلکې دماليې وزارت تر چتر لاندیيې فعالیت کاوه. مثالونه او نمونييېډېرې دي چېموږ بانکداري درلوده خو بانکدارۍ ته ورته نه وه. دا یو روښانه حقیقت دی خو متاسفانه ځينې خلک له دې حقایقو هم سترګې پټوي.

کله چې دافغانستان ځينو سیاستوالود جرمني په بون (بن)کې سره راټول شول ترڅو د ملګرو ملتونو د نظارت لاندې دافغانستان لپاره د طالبانو لهسقوط وروسته یوه موقته اداره وټاکې، او دا اداره بیا دافغانستان د راتلونکو انتخاباتو لپاره لار هواره کړي. په دغه تفاهم کې یوه موضوع دافغانستان دمالي او بانکي نظام اصلاح هم شامل وه،کله چې دافغانستان اساسي قانون تصویب او توشیح شو او آزاد بازار اقتصادي تګلاره وټاکل شوه، پر همدې اساس مو دافغانستان دمعاصرې بانکدارۍ لپاره تکل شروع کړ. مختلف مطالعات او بانکي نظامونه مو ولیدل، مطالعه او تحقیق ترسره شو. د ډېرو هېوادونو دبانکدارۍ قوانین مو بررسي کړل، البته دا ټول کارونه مو دپیسو دنړیوال صندوق په تخنیکې مرسته ترسره کول. وخت کم و،کار او ضرورت زیات و. یوېخوا ته افغانستان ته دبهرنيانو بې سابقه توجه،د ناټو پي آر ټي، این جي او، د دنیا مرستې،له بهر څخه دافغانانو راتګ،دا ټول هغه فشارونه وچې عاجل بانکي معاملات شروع شي او خلکو ته دپیسو دانتقال او ساتنې وسیله برابره شي. دافغانستان په داخل کې هم دې ته ورته مشکل و،هر ولایت ته به پیسي پکار وي مګر امکانات مو ډېر محدود ووچې زموږ ضرورتونه يې نشو پوره کولای.

خلاصه دا چې دبانکدارۍ دقانون مسوده تیار شوه او ترڅنګ مو ورسره دبانکونو دفعالیت لپاره په مقرراتو او طرز العملونو کار پیل کړ. بهرني بانکونه مو دعوت کړل ترڅو خپلې نمایندګۍ افتتاح کړي،په داخل کې مو خصوصي سکتور ته اجازه ورکړه چې خپل تجارتي پلانونه دبانکدارۍ لپاره راوړي، او همدارنګه مو د دولتي بانکونو بررسي شروع کړه چې کوم موجود بانکونه کولاي شي په نوي معیار ځان سمبال او بیا جواز ترلاسه کړي، ترڅو له نورو بانکونو سره رقابت وکړای شي. قانوني چوکاټ په دوه برخو تقسیم شو:

اول دا چېد افغانستان بانک لپاره جدا قانون جوړ شو اودويم دا چې دتجارتي بانکدارۍ لپاره جدا قانون. دافغانستان بانک لپاره وخت وټاکل شو چې خپل ټول تجارتي فعالیتونه په ټاکلي موده کې یا بند اویا يې دماليې وزارت ته وسپاري، په هغه دولتي تصدیو کېچې بندیدل يې شوني نه وو،دافغانستان بانک خپل سهمونه دماليې وزارت ته وسپارل، دبېلګې په توګه آریانا هوايي شرکت،کانتینینتل هوټل،بانکونه، بیمه او داسې نور، او هغه چېد بندیدو امکانيې ود وخت په تېرېدو بند شول. البته ځينېډېر ناوخته بندل شو او یوتعداد یې اوس هم ادامه لري. اوصولا او دنوي قانون پر اساس مرکزي بانک باید دا کار ونه کړي، خو اداري مشکلات او دولتی بیوروکراسي دخنډونو له کبله یوه اداره د مرکزي بانک په کامله توګه ونه توانېده چې دا ټول فعالیتونه بند کړي.

د تجارتي بانکونو لپاره پنځه ملیونه دالر اویا په هغه وخت کې معادل افغانۍ ابتدايي سرمایه وټاکل شوه، البته له دې شرط څخه خارجي بانکونه مستثنا شول چې بیا وروسته زما په دوره کې پرې دا شرط په خارجي بانکونو هم عملي شو.ډېر دلایل يې درلودل چې په خپل وخت به يې په تفصیل سره ووایم،البته يوه نقطه دا وه چېد دې بانکونو څانګو له افغانستان سره په ملیونو ګټه کوله ولې هېڅ مالی سرمایه يې نه راوړه.

 په پيلکې۳ تجارتي بانکونو ته دفعالیت جواز ورکړل شو،دوه خارجي بانکونه او یو داخلي بانک.له خارجي بانکونو څخه دپاکستان نیشنل بانک،د بریطانيې ستندر چارتر او داخلي مو کابل بانک و،چېله نوي معیار سره سم يې جوازونه واخيستل او په فعالیت يې شروع وکړه. دا جوازونه په هغه وخت کې دبانک رييس ښاغلي دکتور پوهاند انوارالحق احدي  په لاس ورکړل شول. لکه مخکې مېچې وویل، دا بانکداري داسې پیل شوه چې دافغانستان نغده خارجي ذخیره سل ملیونه ډالر هم نه وه او همدارنګه په ټولو بانکونو کې مو حتا ټول سل ملیونه ډالر هم نه درلودل. د پیسو دانتقالاتو هېڅ وسیله نه په داخل کې او نه په خارج کې وه. په ډېرو کمو ولایاتو کې بانکي څانګې وي خو دنشت حساب وې، او دا ځکه چې یودبل سره وصل نه وې،په هفتو هفتو کې به په داخل کې انتقالات کېدل.

 

ځلاند: دافغانستان بانکونو په لومړيو کې ددنیا غټو او پرمختلليو بانکونو سره اړیکې پیدا کړېمګر اوس نه يوازې هغه حسابونه ټول او روابط پرې شول، حتا تصفیوي حسابونه نه لري،مشکل په کوم ځای کېدی؟

د یوولسم ستمبر له پېښې وروسته دنیا کې هره شېبه بدلونونه رامنځ ته کېدل،دې کې شک نشته چې دغېپېښې دبانکدارۍ په روند هم خپل تاثیر درلود،دحسابونو دساتنې،افتتاح،سرمایه ګذارۍ او نورو بانکي خدمات لپاره طرز العملونو تغيیر وموند. نوې تګلارې جوړې شوې، ترڅو مخالفين ونشي کولای دمالي سرچینو او خدماتو لپاره بانکونه استعمال کړي. البته دا تګلارې او طرزالعملونه په تدریجي شکل پیاوړي کېدل او ددنیا معتبرو بانکونو ورسره ځانونه عیارول. هغه سازمانونه چې ددغو تګلارو دجوړولو لپاره منځه ته راغلي،طبیعي ده چې معیاريې نړیوالو غټو بانکونو او ددنیا د پرمختلليوهېوادونو لپاره چېله هر اړخه په وسایلو سمبال دي،جوړوي. واړه هېوادونو او په ځانګړې توګه هغه هېوادونه چې بانکي نظامونه يې کوچني او پرمختلي ندي او ترڅنګ يې نور سیاسي او امنیتي مشکلات ولري، ددې معیارونو په تطبیق کې مشکل لري او حتا که مشکل هم ونلري، بهرني بانکونه نه غواړي ورسره تجارتي اړيکې ولري. پدې دلیل چې د ذتجارتي اړخهيې ګټه کمه او خطر يې زیات وي،دمثال په توګه که د ترهګرو مشکوکه مالي معامله ددې بانک له لارې ترسره شي،امکان لري چې ملیاردونه ډالر دامریکا دماليې وزارت او یا دخپل مرکزي بانک لخوا جریمه شي. نو پدې دلیل دوی ته مناسبه نه ښکاري چې د وړې ګټي لپاره غټ خطر قبول کړي.

داچې افغانستان په اوایلو کې وتوانېد ددنیا له غټو بانکونو سره اړيکې ولري او وروسته بیا دا اړيکې کمرنګه شوي،دپورتني حقیقت ترڅنګ يو عمده ټکې داهم دیچې دا اړیکېله سیاسي روابطو څخه خالي هم نه وي،دنیا هغهمهال افغانستان ته زیات ضرورت درلود او خپلو پوځيانوو او سیاستوالو يېچې دلته کار کاوه بانکي خدماتو ته يې اړتیا درلوده. دپیسو دانتقال لپاره بله خوندي طریقه نه وه،او همدارنګه دافغانستان بانکي نظام نوی و،هغه مشکلات او ننګونېچې اوس يېله اداري لحاظه لري، په هغه وخت کې نه وي. په مرکزي بانک کې مسلکي او په کار پوهه اداره پدي روابطو مستقیم تاثیر لري،ځکه چې د بهرنيو بانکونو تکېه او اعتماد دمرکزي بانک پر تفتیش او نظارت وي،کله چې هغوی پوه شي چې دنظارت کوونکې ادارې رهبري ضعیفه او په کار ناپوهه ده،بیا دا اړیکې یا پرې کوي او یايې کم رنګه کوي. موږ پدې وروستیو کې حتا دمرکزي بانک دحسابونو د پرېکېدلو شاهد یو او همدايې اساسي دلایل دي.

 

ځلاند: ويل کېږي چې افغانستان کې ډېر لږ خلک بانکي حسابونه لري او لږ خلک پر بانکونوباور لري، د دې دليل څه دی؟

دا حقیقت دی چې افغانستان کېډېر لږ خلک بانکي حسابونه لري،که بیا اولنیو کلونو ته لاړ شو او ارقام وګورو نو دا جوته کوي چېله ۲۰۰۳ څخه تر ۲۰۱۰ پوري بانکي نظام په رشد کې او داماناتو شمیر د ۴.۵ يا څلورنیم ملیاردو ډالرو ته ورسېده.خو متاسفانه هغه وخت يې نزول شروع کړچې کابلبانک سقوط وکړ او دخلکو اعتماد او باور په بانکي نظام متضرر شو. دابه هم انصاف نه وي چې ټوله خبره پدېکې خلاصه کړو، البته دا مهمه نقطه وه،خو ددې ترڅنګه په هغه شکل چې لازم خدمتونه باید بانکونو عرضه کړې وي او سوداګريې په بانکونوکې دخیل کړي وي، ونه توانیدل. يوازې محدود او اساسي خدمات يې عرضه کول او عرضه کوي. دافغانستان له وضعیت سره سم هېڅ کوم نوښت په بانکي خدماتو کېرامنځ ته نه شو. حتا هغه سوداګريز پلانونه چې بانکونو دجواز اخيستلو پر مهال وړاندې کړي وو، تطبیق نشول. سوداګريز بانکونهيوازې دیو څو محدودو خلکو لپاره دپیسو ساتنې او سهمدارانو لپاره دکمیشني ګټو وسیله وګرځېده. مرکزي بانک هم پدې برخه کې ناکام و او هېڅ داسې تګلاره يی نه درلوده چې دا بانکونه دتجارت او اقتصادي رشد لپاره وسیله وګرځوي. متاسفانه چې دمرکزي بانک ادارې سره تل سیاسي برخورد شوی او ګومارنېيې حتا په وړه کچه سیاسي او په شخصي ملحوظاتو وي.

بل طرف ته هغه معیارونه او کړنلارېچې ددنیا دمعتبرو او پرمختلليو نظامونو لپاره ټاکل شوي، دافغانستان په بانکي نظام کېپرتهله دېچې دقیقه مطالعه او له وضعیت سره سم وڅېړل شي، بیا پیاده او عملي شي،داسې ونشول. افغانستان یو نغده اقتصاد دی او له کلونو کلونو را ‍پدیخوا ټول معاملات په نغده ترسره کېږي. دمالي معاملاتو دثبت او مستند سازۍهېڅمیکانیزم موجود نه و. په داسې یو هېوادکې هغه کړنلارې او قوانین چې دمستند او میکانیزمه اقتصاد لپاره جوړ شوي وي،عملي ندي.

البته دا پدې معنا هم ندهچې مالي ادارات باید ځانونه اعیار نکړي او دا قوانین باید عملي نشي. هغه سازمانانو چې دا قوانین جوړوي وروسته پاتېهېوادونو ته فرصت ورکوي چې په تدریجي شکل ځان اعیار کړي او دا مقررات تطبیق کړي، خو مهمه خبره داده چې په ابتداء کې دقت وشي. کله چې يوځل ددې سازمانانو سره پلان امضاء شو،بیا وروسته نه بدلېږي او باید عملي شي.

زموږ مشکل داو چې اول امضاء کېده بیا وروسته مشکل لیدل کېده او تطبیق يې ناشونی ښکارېده. زه به يې تاسو سره یو مثال شریک کړم. کال ۲۰۱۲ کې دافغانستان مرکزي بانک رييس له ترهګرۍ سره دمبارزي نړیوال سازمان سره یو پلان امضاء کړچې په هغېکې افغانستان کافي ډېر تعهدات کړي وو، هغه تقسیم اوقات چې دا تعهدات پکې پیش بیني شوي چې ترسره به شي، زموږ دسیاسي او بانکي وضعیت له توانه ډېر لوړ و. نتیجه دا شوه چې بیا وروسته دافغانستان بانکي نظام دتور لست له خطر سره مواجه شو. پدې وخت کې مو چې هرڅومره دې سازمان ته وویل چې دا شیان زموږ له وسې او توان څخه پورته دي او دلته کافي وخت تهضرورت شته،مختصر ځواب به يې داوه چې تاسي ولې تعهد کاوه چې نشو موترسره کولای.

خلاصه دا چې ترڅو دبانکي نظام برخورد په احساساتو،شخصي عقدو او په پټو سترګو د بهرنۍ تګلارې منل وي، افغانستان بانکي نظام رشد نشي کولای.

 

ځلاند: سره لدې چی لږ خلک بانکي حسابونه لري خو بل طرف ته بانکونه هم په هغه شکل چې خلکو ته يې پور ورکړی و او دافغانستان په اقتصادي رشد کېيې فعاله ونډه اخیستې وه، هغسې يې نده اخستې،دلیليې څه دی؟

پورته مو پدې بحث وکړ چې ولې خلک لږ حسابونه په بانکي نظام کې لري او همدارنګه ډېرې لږې قرضې لريچې تاثیر یا سهم يې دافغانستان په اقتصادي‌وضعیت کې په هېڅ حساب دی. دا دواړه موضوعات تر ډېره حده دمحصولاتو او خدماتو له اړخه له یو بل سره تړلي دي. داسې بانکونه مو درلودلچې دټول نظام درېیمه برخه امانات ورسره وو او دهېواد په اقتصادي رشد کې يې رول لوبولای شول او د تمويل وسيله کېدای شول. خوددې اماناتو لس فیصده ونډه يې هم پور ورنشو کړی.ځکه چې بیا هم، متاسفانه متاسفانه، یوتعداد پوهان او سیاستوال مو بېله دېچېسمه مطالعه او معلومات ولري،داسې خلکو ته تمایل درلوده. همدا دلیل شو چې زموږ یو شمېر خارجي بانکونو خپلو څانګې وتړلې او بانکدارۍ رشد ونکړ. پداسې حالاتو کې مرکزی بانک باید جبري سکتورونه ایجاد کړي، ترڅو نغدې پیسې په بانکونو کې اقتصادي چرخ وخوري او پور ته دخلکو لاس رسی اسانه شي،  نه دا کار وشو او نه دبانکونو قرضو رشد وکړ.

ځينې خلک ددې اساسي علت خطرونه بولي. پدې معناچې افغانستان کې دقرضو یا پور د راټولو لپاره کوم قانوني چوکاټ موجود ندی او بانکونه نشي کولایچې خپلې قرضې بېرته راټولې کړي. دا خبره يو څه حقیقت لري، خو ددې ترڅنګ دا واقعیت مه هېروۍ چې کله بانکونو جواز اخیسته، هلته هم دا دلایل موجود و، او بانکونو دجواز اخيستلو ترمخه له بازار او قانونی چوکاټ څخه مطالعه درلوده، ولېيې په تجارتي پلانو کې د دولت او بانک مرکزي سره داسې وعدې او پلانونه شریکول چې عملي کولي يې نشو. آیا دا پلانونه دجواز داخيستلو لپاره فریب او خدعه وه؟ او که دې بانکونو په حقیقت کې دومره مالي توانايينه درلوده او نه يېلري چې دضرورت په وخت کېيې سهمداران تازه سرمایه راوړي او دا خطرات جبران کړي! او که یو طرف ته موږ ددې دعوه کوو چې قانوني چوګاټ نشته او خطرات زیات دي،بیا نو داشته قرضې ولو که لږې هم وي، په کوم معیار ورکول شوي؟ که چېرته پدې شته قرضو کې خطرات دقیق سنجول شوي او ټول تناسبات يې پوره وي،بیا نو دومره لوړه تکتانه دڅه لپاره؟ دا او دېته ورته ډېرې پوښتني وې او لاهم وجود لري چې زموږ بانکداري رشد ونشو کړی او تراوسه هم ورسره لاس او ګریوان یو.

ځلاند: کله به موږ ددې شاهد اوسو چې افغانستان لږ تر لږه د سيمې د هېوادونو په څېر یو پرمختللی مالي او بانکي‌ نظام ولري؟

بانکداران یو متل لري، وايېچې بانکدارۍ کې سرمایه ګذاري د لمسیانو لپاره ده، معنا دا چې ګټه يېډېر وخت نیسي، کلونه کلونه. په همدې ترتیب دبانکدارۍ رشد هم کلونه نیسي. دبانکدارۍ دانکشاف لپاره باید عجله ونلرو. البته اغېزمنه او معیاري بانکداري، داعجله که دبشري ظرفیتونه له لحاظه اوسي او که دقانوني چوکاټ پراختیا اویا هم دمعیارونو تطبیق اوسي. البته دکوم څیز لپاره چې باید عجله ولرو،چېورڅخه ډېر وروسته پاتي یو، هغه دعصر تقاضا سره سمه دبانکدارۍ محصولات دي.په ځانګړې توګه داسلامي بانکدارۍ محصولات او خدمات. پدي خبره هم پوهېږو چې د امنیت نشت سترګواښ دی او دخدماتو په عرضه کولو کې رغنده رول لوبوي.خو په عصری بانکي خدماتو کې خاصتا چې په ټکنالوژۍ ولاړ وي، فزیکې شتون ته زیاته اړتیا نه لیدل کېږي. پداسې ځایونو کېچې امنیت بهتر نه وي،بانکونه کولای شي لهمعاصرې ټکنالوژۍ څخه استفاده وکړي. دمثال په ډول،دپیسو دانتقال،دمعاشاتو اجراء کول،دقرضو تصفیه اویا حتا په ځينو مواردو کې دخپلې نمایندګۍ پرځاي دنورو اداراتو شبکې دایجنټ په بڼه استخدامیدلی شي، لکه دافغان بیسیم،روشن او اتصالاتو شبکې دمعاشاتو اجراء لپارهچېډېره موثره او ارزانه لار ده.ډېر نورداسې خدمات ش‍ته چې بانکونه يې باید عرضه کړي، پرتهله دېچې امنیت بهانه شي.

که مو بانکدارۍ ته دامسیر ورکړ، نه دا چې يوازېبانکي خدمات به مو لوړ کړي اوسي او ټول شموله بانکداري به مو شروع کړې اوسي، بلکېله حکومت سره به يې په ښه حکومتولۍ کېمرسته کړې اوسي.داسې خدمات دوه اساسي عنصرونه لري:

 اول: ټول شموله مالي بانکي تګلاره یعني Inclusion Financial. دويم: تطبیقوونکې مرجع/ مراجع.

۲۰۱۴ـ ۲۰۱۵ کال کې کله چې زه بانک کېوم، د نړيوال بانک په مرسته مو ټول شموله مالي او بانکي تګلاره یا Financial Inclusion  شروع کړ،چې ابتدايې لارښود يې هم منظور شو او دجامع پلان لپاره لار خلاصه شوه،ولې متاسفانه تراوسه يې کوم تاثیرات نه وینم چې هغه پروګرام بیا په خپل حال پاتې شو اوکه کومو موانعو سره مخامخ شو. که مو دا او دېته ورته پلانونه ولرل، لرې نده چې دا سکتور به له اقتصادي‌ پلوه دافغانستان دخودکفايۍ وسیله وګرځي، اوکه په همدې حرکت روان اوسو چې بل څوک يې جوړ کړي اوبیا هغه پلانونه موږ تطبیق کړو، نه یوازي دا چې بانکداري مو رشد نه کوي بلکې دافغانستان له وضعیت سره به سازګار هم نه وي او درشد پر ځای دموانعو وسیله ګرځيچې نتیجه به يې هم هغه شان وي لکه چې یو تعهد دافغانستان بانکي نظام دتور لېست له خطر سره مواجه کړ.