په سرحد کې د جرايمو قانون

د پرون کيسه

په سرحد کې د جرايمو قانون

380

صفیه حليم

په سرحد کې د جرایمو قانون (فرانټیر کرایمزریګولېشن) یوه نیمه پېړۍ وړاندې انګریزانو راوستلو چې مخفف يې ایف- سي آر جوړېږي.
په ۱۸۴۹ م کې د سیکانو سره دوېم جنګ نه وروسته، انګریز پنجاب ونیولو. هغه وخت د اباسین نه واخله تر خیبر سیمه هیچا په واک کې نه وه. په کابل کې امیر دوست محمد خان دوېم ځل واک تر لاسه کړې او پیښور يې په اسانه بیرته خپل سلطنت کې شامل کولې شوای. خو هغه د بلخ نیولو لپاره روان شو.
انګریز چټک پیښور او ډېره اسمعیل خان کې خپلې چاوڼۍ جوړې کړې او د حکومت لپاره يې ګامونه واخیستل. شروع يې د یو قانون نه وکړه چې “مور” (مرډرس آوټ ریجیزاېکټ) نومېدو. د دې تر مخه که هرچا د انګریزمخالفت کوو نو بې له محکمې یا ثبوت، د مرګ سزا به يې ورکوله.
په ۱۸۶۸ م کې دغه قانون کې نورې مادې يې شاملې کړې او په ۱۸۷۳ م کې بیا معمولي بدلون يې راوستلو.
په ۱۸۷۷ م کې دغه قانون د” غاذي ایکټ” په نوم د پښتنو په سیمو کې نافذ شو. هدف يې دا و چې هر څوک د انګریز خلاف د غزا ناره وهي نو هغه ته به سزا ورکوي. په ۱۸۹۳ م کې د ډیورنډ د تړون نه وروسته د انګریز مخالفت لا زیات شو او دا اړتیا پیدا شوه چې قانون نور هم پراخ کړي. په ۱۹۰۱ م کې هغه بدل شوې نوې قانون د ایف سي آر په نوم نافذ شو.
په ۱۹۴۷ م کې د پاکستان له جوړېدو وروسته د هند نه ورغلو مسلمانو چارواکو چې ځان ته يې خپلواکي ګټلې وه، د پښتنو لپاره د انګریز قانون پخپل ځای وساتلو. نه یواځې دا بلکه د قبایلي سیمو انتظام، وفاقي حکومت سره د “فاټا” (فیډرل ایډمنسټرډ ټرایبل اېریا) په نوم وساتل. د ایف- سی- آر ختمولو په ځای د انګریز میراث خورو پکې یوه نوې ماده ورزیاته کړه چې د فاټا اوسېدونکې بې له دې چې ورته جرم وښودل شي، نیول کیدی شي.
د ایف- سي- آر هدف په پښتني ټولنه کې د پنجاب، بلوچ او سنده په شان یو فیوډالي سیسټم راوستل وو. انګریزانو د هر قام مشر ته د “ملک” خطاب ورکړو چې پېسې او نور امتیازات به يې ورله ورکول. د دوی په سر يې خپل یو سیاسي استاځې ( پولیټیکل ایجنټ) مقررکړو. د قبایلو قامي مشرانو د یو ملک په وړاندې هیڅ اختیار نه لرلو. خو په دې به يې ویاړ کوو چې دوی خپل دودیزه جرګېؤ نرخونه او رواجونه په ځای ساتلي وو. په اصل کې دوی له نورې متمدنې نړۍ د آسانتیاو نه بې برخې شول.
ددې قانون مهمه ماده ” ګډ مسئولیت” ده. د یوکس په جرم به ټول ټبر یا قام ته سزا ورکړې کېږي. یواځې قامي جرګه د سزا مخ نیوی کولې شي. د پاکستان یوعدالت (محکمې) هم د قبایلو قضیه نه مني. د حکومت خوښه ده چې بې له وضاحت یا د جرم په ګوته کولو، د جرګې نه یو کس وغواړي. د انکار په حالت کې قامي مشر ته به سزا ورکوي. که جرګه پخپله یو کس ته د سزا ورکولو جوګه نه وي نوحکومت ته اختیار ورکوي چې د هغه زمکه یا جایداد سرکاري کړي. مهمه دا چې د ایف- سي- آر فیصلې د کاڼي کرښه وه او اپیل پرې نشو کیدای. قبایلو د پاکستان نورو سیمو کې کور یا زمکه نشوه اخیستی. د دوی په سیمه کې نه سړکونه وو او نه ښوونځي یا روغتون. د څښلو اوبه او د سوند لرګي ښځو له غرونو راوړل.
په ایف- سي- آر کې د حکومت استاځي (پي– اې) اختیارات د یو باچا په شان وي چې پخپله خوښه مجرم نیولې، بندولې او وژلې شي. دی د مجرم خپلوانو ته سزا ورکولې او د هغه کور سیزلې یا ړنګولې شي. د ده د راضي کولو لپاره په لوی لاس رشوت ورکول یوه عامه خبره ده. د ځینو قبایلي سیمو شهرت په دې و چې هلته پي- اې د خپلې تنخوا نه علاوه نوره ډېره پېسه جوړولې شي. هر پاکستاني افسر چې په خیبرایجنسي کې دنده ولري، ډېرخوشبخت ګڼلې شي چې د ورځې په لکونو روپۍ ګټي. هم دغه حالت قبایل په رشوت ورکولو اموخته کړي دي.
قبایلي سیمې اوس هم د یاغستان په نوم یادېږي. د پاکستان په هرې سیمې کې څوک قتل وکړي نو د حکومت د سزا نه مفرور دغو سیمو ته پناه وړي. پیښور ته نږدې باړه او جمرود کې ځینو خلکو د دغسې مفرور د خپلوانو نه پېسې اخستې ځکه حکومتي قانون پکې نه و. دغې حالت نه د پاکستان پوځ د افغانستان په جهاد کې ښه ګټه واخیسته. د القاعده، طالب او د داعش جنګیالي هم دلته ساتل شوي چې یو قانون هم ورباندې لاس نشي اچولې.
په ۱۹۹۷ م کې د پاکستان په پارلیماني انتخاباتو کې په لومړی ځل قبایلو هم خپل استاځي وټاکل. یوه هیله پیدا شوه چې ممکن دغه استاځي به د ایف-سی- آر قانون بدل کړي. خو د فاټا اختیارات د پارلیمان نه هم لوړدي چې په دغه زمکه پکې څوک بدلون نه شي راوستلې.
په ۲۰۰۸ م کې د پاکستان وزیراعظم یوسف رضا ګیلاني له حکومت د باور رای تر لاسه کولو وروسته د ایف سي آر د ختمولو پلان جوړکړو. خو هیڅ ونشول او تر ۲۰۱۱ م یو سیاسي ګوند هم په دغو سیمو کې د سیاسي جلسې یا د غونډې اجازه نه لرله.
په ۲۰۱۱ م کې د پاکستان په آین (اساسي قانون) کې یوه ماده ۲۴۷ وړاندې شوه چې پارلیمان د فاټا په معاملو کې مداخله نشي کولې او نه ددې استاځي په قانون کې څه بدلون راوستلې شي. خو صدر(جمهور رئیس) ته اختیاردی چې د هغه ځای قانون ترمیم کړي. په دې کې د صدرآصف علی ذرداري لاس هم و او په اګست ۲۰۱۱ م کې د هغه یو صدارتي فرمان په ایف- سی آر کې معمولي بدلون راوستلو. دا چې پورا قام به د یو کس د جرم لپاره نه نیول کېږي او نه به ورته سزا ورکوي. ښځې، د ۱۶ کالو نه ښکته ماشومان او د ۶۵ کالو نه د زیات عمر کسان د اجتماعي سزا نه وویستل شول.
د “فاټا ټرایبونل” په نوم محکمه جوړه شوه- د قضیې د حل لپاره موده وټاکل شوه- د فیصلې خلاف مجرم ته د اپیل او قامي جرګې ته پخپله د ورتلو اختیار ورکړې شو. د پولیټیکل ایجنټ ځینې اختیارات د هغه معاون ته يې وسپارل او د هغه د مالي پانګو څارنه پېل شوه. د ضمانت او بندي خانې سیسټم جوړ شو. د قتل په حالت کې په قام د جرمانۍ حد يې وټاکلو. د حکومت تنخوا دار ملازم ته د قید او پولیسو ته د ګرفتارۍ اختیار ورکړې شو. د دروغو په دعوا د سزا او جرمانې اصول جوړ شو. د تاوان نه بغیر به د چا جایداد نه ضبط کېږي. د قبایلو نور رواجونه لکه ولور او ننواتې يې هم دغسې وساتل. یو بدلون دا و چې په قبایلي سیمو کې سیاسي ګوندونو ته د فعالیت اجازه ورکړې شوه. خو د دې سره هم ایف- سی آر پخپل ځای پاتې دی. د آین ۲۴۷ ماده او ایف سي آر د سیاسي ګوندونو او د انساني حقوقو د ادارو له خوا غندل کېږي. آزاد قبایلو درېم نسل اوس ځان د نورو انسانانو په شاه مدني حقوق غواړي او په سوشل ميډیا هم کیمپېن روان دی. ګورو چې دا تور قانون به څه وخت سپین شي.
د ليکوالې له بلاګ څخه.



اعلان