نگاهی به وضعیت اقتصادی کشور در زمان حکومت وحدت ملی

نظر او تحليل

نگاهی به وضعیت اقتصادی کشور در زمان حکومت وحدت ملی

127

سران حکومت وحدت ملی با تعهدات چون ایجاد اشتغال، بهبود وضعیت صادرات، افزایش میزان سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، بهبود در روند جمع‌آوری مالیات، فراهم ساختن مسکن مناسب و ارزان و صدها وعدۀ دیگر خود، مردم را به رونق زنده­گی و بهبود اقتصاد شان امیدوار ساختند.

رهبری حکومت وحدت ملی همواره تاکید کرده که تلاش دارد از موقعیت استراتژیک افغانستان، به عنوان چهارراه آسیا و ترانزیت کالا به کشورهای آسیای میانه استفاده کند؛ از قابلیت‌های زراعتی کشور در رشد اقتصادی سود ببرد، معادن افغانستان را به گونۀ حرفه­ای و موثر استخراج نماید و با قانونمند ساختن جمع‌آوری و مصرف مالیات، به یک اقتصاد پایدار در این کشور برسد.

با این همه، در زمان حکومت وحدت ملی که نزدیک سه سال از تشکیل آن می­گذرد، هنوز هم ۳۹.۱ درصد مردم افغانستان با فقر و بی­کاری دست و پنجه نرم می‌کنند. هر چند نظر به گزارش بانک جهانی، وضعیت مالی و رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۵ نظر به سال­های قبل از آن بهبود یافته است، ولی ادامۀ جنگ و ناامنی­ها در کشور، تاثیر ناگوار بر معیشت، تجارت و کاروبار داشته است.

در این تحلیل بر وضعیت اقتصادی افغانستان پس از تشکیل حکومت وحدت ملی پرداخته شده و روی مسایل چون رشد اقتصادی، ارزش پول افغانی، واردات و صادرات و نیز وضعیت فقر و بی­کاری بحث صورت گرفته است.

رشد اقتصادی

رشد اقتصادی افغانستان از سال ۲۰۰۱م تا سال ۲۰۱۲م به گونۀ اوسط ۹ درصد بود. در طول این مدت، اقتصاد افغانستان بیشترین رشد را در سال ۲۰۰۹م داشته است. در این سال میزان رشد اقتصادی کشور ۲۱ درصد بود. اما پس از سال ۲۰۰۹ تا سال ۲۰۱۶ رشد اقتصادی افغانستان در وضعیت خوبی قرار نداشت. در سال ۲۰۱۰م ۸.۴ درصد، در ۲۰۱۱م ۶.۱ درصد، در ۲۰۱۲م ۱۴.۴ درصد، در سال ۲۰۱۳م ۱.۹ درصد، در ۲۰۱۴م ۲ درصد، در سال ۲۰۱۵م ۱.۵ درصد و در سال ۲۰۱۶م این رقم به ۲.۲ در صد رسید[1].

جدول الف: رشد اقتصادی افغانستان ۲۰۰۳-۲۰۱۶

اینکه در طول سال‌های ۲۰۰۳ الی ۲۰۱۶م،رشد اقتصادی کشور در سال ۲۰۰۹م افزایش یافت، دلیل آن نیز وضعیت نسبتا خوب امنیتی و سیاسی افغانستان در سال­های قبل از همین سال بود. از سوی دیگر، در سال­های قبل از این سال موضوع خروج نظامیان خارجی از کشور نیز مطرح نبود، ولی پس از ۲۰۰۹م –به استثنای سال ۲۰۱۲ که رشد اقتصادی نسبتا خوب (۱۴.۴ درصد) بود و دلیل عمدۀ آن افزایش محصولات زراعتی کشور بود– تا اکنون رشد اقتصادی کشور روبه کاهش بوده که عوامل آنرا  می­توان چنین برشمرد:

در سال ۲۰۰۹م ایالات متحده برنامۀ خروج نیروهای خود از افغانستان را اعلام کرد که باعث ایجاد بی‌باوری‌ها در تجارت و سرمایه­گذاری گردید. پس از سال ۲۰۰۹م وضعیت امنیتی افغانستان روز به روز وخیم­تر گردید و دامنۀ جنگ به مناطق نستاً امن­تر نیز گسترش یافت. در سال ۲۰۱۳م، به دلیل امضاء نشدن پیمان امنیتی با امریکا اختلافات در کشور بیشتر شد.کشور با بی‌ثباتی سیاسی و امنیتی روبرو شد. میزان سرمایه­گذاری کاهش یافت، سرمایه­گذاران از وضعیت آیندۀ کشور نگران بودند و به همین دلیل رشد اقتصادی در این سال ۱.۹ درصد شد. در سال ۲۰۱۴م رشد اقتصادی ۲ درصد بود. در این سال نیز عوامل عمدۀ پایین آمدنمیزان رشد اقتصادی، افزایش بی‌ثباتی امنیتی و سیاسی، تاخیر در تشکیل حکومت جدید و نیز تا اندازه­ی خروج نیروهای خارجی بود که کاهش مصارف آن‌ها در کشور، بر وضعیت اقتصادینیز تاثیر کرد. در سال ۲۰۱۵م نیز، وضعیت امنیتی کشور، اختلافات داخلی حکومت و نیز برگشت مهاجرین افغان از کشورهای همسایه باعث پایین آمدن رشد اقتصادی به ۱.۵ درصد شد. در سال ۲۰۱۶م، با آنکه وضعیت امنیتی و سیاسی کشور بیش از پیش نگران­کننده بود، اما با اعلام کمک‌های بین­المللی در کنفرانس بروکسل و نیز نشست وارسا، رشد اقتصادی افغانستان به ۲.۲ درصد افزایش اندکی داشت.

بانک جهانی در گزارش خود پیش­بینی کرده است که رشد اقتصادی افغانستان در سال ۲۰۱۷م به ۲.۶ درصد افزایش خواهد یافت و به تدریج به ۳.۶ درصد تا سال ۲۰۲۰م خواهد رسید. اما در این زمینه ثبات سیاسی و امنیتی در افغانستان مهم است.

 

ارزش پول افغانی

قبل از روی­کار آمدن حکومت وحدت ملی در زمان مبارزات انتخابات ریاست جمهوری، ارزش افغانی در مقابل یک دالر امریکایی ماهانه به گونۀ اوسط ۵۷.۲۲ افغانی بود، اما بعد از تشکیل حکومت وحدت ملی تا آخر ۲۰۱۴م ارزش افغانی در مقابل یک دالر امریکایی ماهانه به گونۀ اوسط به ۵۸.۱۸ درصد رسید. در اوایل سال ۲۰۱۵م دوباره ارزش افغانی در مقابل دالر خوب شد، چنانچه در ماه جنوری این سال ارزش پول افغانی در مقابل یک دالر۵۷.۷۶ افغانی و در ماه فبروری ۵۷.۴ افغانی بود.

از دو ماه نخست سال ۲۰۱۵م به این­سو، پول افغانی دوباره در مقابل دالر ارزش خود را به تدریج از دست داد. در اواخر همین سال ارزش یک دالر امریکایی در مقابل افغانی به ۶۷.۲۵ افغانی رسید. این وضعیت در سال ۲۰۱۶ نیز ادامه داشت و اکنون –که در نیمه­ی دوم سال ۲۰۱۷م قرار داریم– ارزش یک دالر امریکایی در مقابل افغانی به ۶۸.۵۰ افغانی رسیده است.

در پایین آمدن ارزش پول افغانی، چند عامل زیر نقش دارد:

بلند رفتن ارزش دالر در بازار‌های جهانی؛ شرایط خراب امنیتی، سیاسی و  اقتصادی در کشور؛ ارزش مصنوعی پول افغانی؛ کاهش تقاضای پول افغانی در مارکیت.

 

میزان واردات و صادرات

نظر به ارقام ادارۀ مرکزی احصائیه، صادرات اموال ثبت شدۀ رسمی در سال ۱۳۹۵ هـ ش، در حدود ۵۹۶.۵ میلیون دالر بود. این در حالی است که میزان صادرات در سال ۱۳۹۴ هـ ش ۵۷۱.۴ میلیون دالر بود. در تازه­ترین ارقام این اداره می­بینیم که در ربع اول سال ۱۳۹۶ هـ ش مجموع صادرات افغانستان ۱۲۴.۱ میلیون دالر بود. بخش بزرگ این صادرات را قالین و میوه­های خشک و تازه افغانستان تشکیل می‌دهد.

واردات اموال ثبت شدۀ رسمی در سال ۱۳۹۵ به۶۵۳۴.۱ میلیون دالر می‌رسد و این رقم در مقایسه به سال ۱۳۹۴ –که ۷۷۲۲.۸ میلیون دالر بود– به میزان ۱۵.۴درصد کاهش یافته است. نظر به ارقام ادارۀ مرکزی احصائیه، در ربع اول سال ۱۳۹۶ هـ ش، مجموع واردات ۲۰۸۹.۹ میلیون دالر بود. علاوه بر این، در تورید مواد نفتی، ماشین آلات، تجهیزات و وسایط ترانسپورتی، فلزات و محصولات فلزی، گندم و آرد گندم در مقایسه به سال ۱۳۹۴ به اندازۀ ۱۵.۴ درصد کاهش دیده می­شود.بنابراین، مجموع دوران تجارت در سال ۱۳۹۵ به ۷۱۳۱ میلیون دالر رسیده که ۱۹.۶ درصد آن را واردات و ۸.۴ درصد آن را صادرات تشکیل می‌دهد.

در کنار این بلانس تجارت در سال­های ۱۳۸۷ـ۱۳۹۵ هـ ش کسر داشته است، چنانچه از ۲۴۷۵ میلیون دالر امریکایی در سال ۱۳۸۷ هـ ش به ۵۹۳۸ میلیون دالر امریکایی در سال ۱۳۹۵ هـ ش رسیده است.

فقر و بی‌کاری

 

[1]ارقام مربوط به رشد اقتصادی افغانستان از وب­سایت بانک جهانی گرفته شد.